العدد رقم : 1134

الخميس - الخامس من - يوليو - لسنة - 2018

الصفحة الرياضية || الشعر الشعبي || خدمة المجتمع || آراء وافكار طلابية || المدينة الجامعية بالشدادية || معرض التصوير الفوتوغرافـي 24 الجاري || كونا ينظم البرنامج التدريبي المهني المتخصص « التحليل السياسي» || دكتوارة لجنان بن سلامة من جامعة السوربون الفرنسية || إبادة الكتب فـي آخر إصدارات عالم المعرفة || اختتام ورشة « تصميم المقررات الدراسية لنظام بلاك بورد» || العلاقات العامة والإعلام توثق أحداث 2017 فـي إصدارات متميزة || الشريعة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “النجاة الخيرية” || دروس من المونديال ونصائح لأبنائنا الطلاب الجدد || للدّلْوِ ثمنٌ || هيئة الأمم المتحدة ( 1945 ) || “حفل التخرج والدرس الأخير” || علوم وهندسة الحاسوب تواكب التطورات بتحديث برامجها || الشريعة 36 عاما مصدر إشعاع إسلامي || العلوم الاجتماعية بأقسامها الخمسة .. تحقق قفزة علمية كبيرة منذ التأسيس || تخرج أول دفعة من طلبة الصم والبكم || الهندسة كرمت رجب شعبان بعد 27 عاما فيها || تخرج أول مجموعة صيادلة من برنامج “دكتور فـي الصيدلة” || المجلس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي شكل لجنة لتحويل بكالوريوس الصيدلة إلى دكتور || تكريم الفائزين بجائزة “إنشاء القابضة” || فوز مشروع “heart helper” بجائزة أحمد بشارة فـي معرض التصميم الهندسي الـ34 || وكيل العدل: معرض «التصميم الهندسي» مدعاة للفخر بأفضل إبداعات الطاقات الشبابية || ثقافة الكسب والاستثمار ||
 

«قانون الآثار فـي الكويت» إصدار خاص للمجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب


بعد الاكتشافات الأثرية المهمة ، التي أخذت تتابع في الاراضي الكويتية منذ بضع سنوات ، و على أثر إنشاء متحف في مدينة الكويت ، واتخاذ السلطات الرسمية تدابير مختلفة ، لإيجاد متحف كبير في المستقبل القريب ، كان لا بد من إصدار قانون خاص بالآثار ، يعمل به في دولة الكويت ،


و ينسجم مع القوانين الأثرية الحديثة ، المعمول بها في الدول العربية ، و مع مشروع قانون الآثار الموحد ، الذي أقره المؤتمر العربي للآثار عام 1959 ، كما انه متفق مع احكام الاتفاقية الدولية لحماية الأبنية الثقافية في حال وقوع نزاع مسلح عام 1954 ، و بنود التوصية المحددة للمبادئ الدولية الواجب تطبيقها فيما يتعلق بالحفائر الأثرية ، التي اقرتها الجمعية العامة لليونسكو عام 1956 .
وفي هذا السياق، أنجز المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب إصدارا خاصل بقانون الآثار في الكويت ، الذي يلتزم المبادئ العامة في التشريعات المشار إليها ، ويراعي الأوضاع الكويتية المحلية ، و يعمل على التوفيق بين هذه المبادئ ، و بين الحالة الراهنة للآثار في الكويت ، متوخيا المحافظة على كل أجزاء التراث الثقافي للبلاد ، و صيانة مواقعها الأثرية ، و أبنيتها التاريخية ، و المساعدة على نشوء مجموعاتها الأثرية في متاحفها ، و إنمائها ونقل كل ذلك الى الأجيال القادمة .
نصت مواد الفصل الأول من القانون على حماية حكومة الكويت لتراثها الثقافي ، و أناطت بالمجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب مهمة القيام بهذه الحماية ، و أوضحت مجال الأعمال الأثرية المقبلة ، و عرفت الآثار بأنها كل ما صنعه الإنسان او أنتجه او شيده ، قبل أربعين سنة ميلادية ، و يبرر اتخاذ هذه المدة كمقياس لتحديد صفة الأشياء الأثرية ، ان البلاد تتطور بصورة مدهشة ، و انه لا يمكن الانتظار لمدة أطول ، ليجمع مخلفات ماضيها البعيد والقريب ، و ان الأولى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، من الذكريات المادية الكويتية السالفة ، منذ الآن ، كما ان أبواب المدينة و اسوارها التي تعد من اجمل أبنيتها التاريخية ، يعود زمن إنشائها بشكلها الحالي الى تاريخ سنة 1919 ميلادية ، و قد قسم الفصل الآثار الى منقولة و غير منقولة ، لاختلاف التدابير القانونية و اعمال الصيانة ، الواجب تأمينها الى كل منها ، ثم تعرض الى ملكية ما يوجد من آثار في باطن الأرض ، فاعتبرها من املاك الدولة العامة ، و لم يرد إخضاع الآثار الظاهرة على سطح الأرض الى مثل ذلك ، و ترك المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، يتحمل نفقات استملاك ما هو مهم منها ، وأجاز هذا الاستملاك ، وضمن مستقبل الآثار و حظر إتلافها و إلحاق الضرر بها .
اما مواد الفصل الثاني من القانون ، فقد عرفت نوع الرعاية الواجب على المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب تأمينها ، للآثار غير المنقولة ( المواقع الأثرية و الأبنية التاريخية ) ، و أوضحت معنى تسجيل هذه المواقع و الأبنية ، وكيفية القيام بالتسجيل المذكور ، وصانت حقوق اصحاب المواقع و الأبنية المسجلة التي لم تستملك ، فأوجبت التعويض عليهم ، و حصرت حق ترميم المواقع و الأبنية ، بالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، و نظمت شروطا خاصة لارتفاع الأبنية الحديثة حول المناطق الأثرية ، و الأبنية التاريخية ، للمحافظة على بيئاتها الخاصة ، و أوجبت على دوائر الأشغال العامة و غيرها ، ان تلحظ مواقع الآثار في تصاميم التنظيم التي تعدها ، كما أوجبت على سلطات الأمن ان تساعد المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب على صيانة كل اجزاء التراث الثقافي الكويتي ، في زمن السلم و الحرب ، وفقا مع ما هو مثبت في الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية لدى وقوع نزاع مسلح .
الآثار المنقولة
مواد الفصل الثالث من القانون ، تعرضت الى الآثار المنقولة ، فأوجبت ان تحفظ هذه الآثار في متحف الكويت و المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل ، و اجازت للأفراد ان يقتنوا بعض الآثار المذكورة ، شريطة ان تكون مقتنياتهم معروفة ، و مسجلة لدى المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، و منحت المواد المشار إليها من يملك حاليا بعض الآثار ، مهلة كافية للقيام بعملية تسجيلها ، و تركت حرا بيع هذه الآثار ، على شريطة ان يظل اسم من تدخل في حوزته معروفا لدى المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، ثم نظمت مواد الفصل بالشؤون المختلفة ، الناتجة عن اكتشاف الأفراد لبعض الآثار بطريق الصدفة ، او استيرادهم لها من الخارج ، فأوجبت التصريح عن ذلك ، و وضعت مكافأة نقدية مناسبة تعطى للمكتشف ، في حال إبداء المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، رغبته بحفظ الآثار المكتشفة في المتاحف ، و اخيرا حظرت تحوير الآثار و ترميمها ، و نقلها من مكان الى آخر دون ترخيص إدارة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، لأن هذه الأعمال تعرض الآثار الى إمكانية فقدها قيمتها او للتلف و الكسر ، اذا جرت دون مشورة الاختصاصيين .
بينما تناولت مواد الفصل الرابع من القانون ، الأحكام المتعلقة بالحفائر ، و حصر حق اجرائها بالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، و الهيئات العلمية و العلماء المختصين الذين يسمح لهم المجلس بذلك ، بعد إصدار اجازة خاصة ، و صينت حقوق الأفراد الذين قد تجرى الحفائر في أراضيهم ، و عينت الشروط الواجب تقييد البعثات الأثرية الأجنبية لها ، لكي يؤتي التعاون العلمي بين الكويت و تلك البعثات ، المرجو من تسجيل حياة الماضي تسجيلا صحيحا ، و ضمان حصول المتاحف الكويتية ، على مجموعات أثرية تامة ، تكون ممثلة لمدنيات الكويت و تاريخها و فنونها ، و المحافظة على حقوق الملكية العلمية للبعثات الأثرية .
ثم ان مواد الفصل الخامس من القانون ، تتعرض الى احكام مختلفة ، تتعلق بإشراف المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، على تنظيم الإتجار بالآثار ، و تصديرها إلى خارج الحدود ، و توجب هذه الأحكام على تجار الآثار الحصول على رخصة رسمية ، و تجيز لممثلي المجلس بتفتيش حوانيت التجار المشار إليهم ، و تقيدهم بالتدابير التي يراها ضرورية لتأمين حق الأولوية للمتاحف ، في شراء الآثار التي يتجر بها ، و لمنع تصدير المهم منها ، خارج الحدود الكويتية ، و لتنظيم شروط التصدير تحت مراقبة السلطات المعنية . و اخيرا ، تنص مواد الفصل السادس من القانون على ثلاث من العقوبات بالسجن و الغرامات النقدية ، الواجب تطبيقها على المخالفين للأحكام التي سبقت الإشارة إليها ‘ .

 


الكاتب : مريم الجمعة  ||  عدد الزوار : (184)  ||  طباعة الموضوع

   
 

 

الصفحة الرئيسية
جامعيات
آراء جامعية
المدينة الجامعية
آراء و أفكار طلابية
خدمة المجتمع
الشعر الشعبي
الرياضية
الاتصال بنا


 
 

يشاهد الموقع الان كل من:

102

United States

56

unknown

 المتواجدون الان:(158) مشاهد

مجموع الزوار الكلي (18979784) مشاهد