عدد جديد من مجلة الحقوق
صدر اخيرا العدد الأول  للسنة الثالثة  والثلاثين من مجلة الحقوق ، التى يرأس هيئة تحريرها د .إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه ،  وقد  تناول أول أبحاث العدد موضوعا يحمل عنـــــــــــوان  : " مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة ( دراسة وفقا للقانون الكويتي والقوانين المقارنة " ، وهو دراسة للدكتـــــور مشعل مهدي جوهر حيات ، وتهدف هذه الدراسة  إلى بيان دور عقد الوكالة الذي يسهل تمثيل الغائب أو تمثيل المتعاقد الذي يصعب عليه الوجود في أثناء إبرام العقد ، وركزت الدراسة على توضيح مصطلح عنصر الاعتبار الشخصي مستعينة بأحكام القضاء الكويتي والعربي والأجنبي ، مع عرض لآراء الفقهاء القانونيين لتوضيح أهمية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة  وبصفة خاصة اعتبارات المهنة والسن  ،  مع بيان أثر الاعتبار الشخصي على الإيجاب والقبول اللازمين لانعقاد الوكالة .

في حين تناول البحث الثاني  بالدراسة والتحليل موضوع  : " حماية الخدم الخصوصيين في ظل قواعد القانون الدولي  " ، وهو دراسة للدكتورة  ندى يوسف الدعيج ، وقد رصدت هذه الدراسة ما يتعرض له الخدم الخصوصيين من انتهاكات جسيمة مما حدا بهم لتنظيم الإضرابات كوسيلة للتعبير عن سخطهم ، وعددت الدراسة أنواع شرائح الخدم الخصوصيين ، وبيان أنواع الانتهاكات التي تستهدف الخدم الخصوصيين ، سواء تلك المتعلقة بظروف العمل  ( الأجر ، ساعات العمل ، الإجازات ، علاقة العامل برب العمل ) ، أم تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ( إهدار الكرامة ، اتجار بالرقيق ، اعتداء على حق الحياة وحق الاعتقاد ، وانتهاك لحقوق الطفل وحقوق المرأة ) ، كما ركزت الدراسة على الوسائل الدولية  في رصد ومراقبة انتهاك حقوق الخدم ، مع بيان دور الدولة في اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية للقضاء على هذه الانتهاكات .
وحمل البحث الثالث عنوانا هو  : " تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي " ، وهو دراسة للأستاذ علي عدنان الفيل  . تناولت الدراسة بالشرح والتحليل ماهية تأجيل التنفيذ بتعريفه وتمييزه عن بقية النظم القانونية الجنائية المشابهة له وبيان أنواعه ، وتحديد نطاقه ، مع عرض لأسباب تأجيل تنفيذ الغرامة ، كما استعرضت الدراسة أسباب تأجيل التنفيذ : الحمل و الرضاعة والمرض والحرب والمناخ والعاهة العقلية ووجود العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة المحكومين وفي عهدتهما ولد صغير وأسباب أخرى ، كما تطرقت الدراسة لتحديد الفترة الزمنية لتأجيل التنفيذ من حيث بدايتها ونهايتها ، وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج بالمقارنة بين حكم الشريعة الإسلامية وموقف التشريعات الجنائية الوضعية .
أما البحث الرابع فجاء تحت عنوان : " طبيعة حق الملكية الوارد على النفط ـ دراسة مقارنة  " ، وهو دراسة للدكتور   يزيد أنيس نصير ، حيث سعت الدراسة إلى تقديم الإجابة عن بعض الأسئلة مثل : ما طبيعة حق مالك سطح الأرض على البترول الموجود في باطن أرضه ، وما حق الدولة في البترول الموجود داخل أراضيها الوطنية ، وتنبع أهمية هذه الدراسة من الاتجاه حاليا في بعض الدول العربية إلى التفكير بتخصيص القطاع النفطي بعد أن كان قد تم تأميمه .  كما وضحت الدراسة ماهية ملكية الثروات المعدنية في الفقه الإسلامي ، ومدى تطبيق أحكام ملكية المياه الجوفية على النفط آخذين بعين الاعتبار التشابه الكبير بينهما ، وركزت الدراسة على نظام الملكية الخاصة للنفط ، الملكية العامة  ( ملكية الدولة )  ، وملكية ما يوجد من نفط في منطقة الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وكذلك ما يوجد منه خارج حدود الاختصاص الوطني في قاع المحيط ، مع بيان مسألة امتداد الاحتياطات النفطية عبر الحدود الدولية .
وحمل البحث الخامس عنوانا هو : "  القواعد المنظمة لوراثة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي  " ، وهو دراسة للدكتورحسن بن عبد الرحمن السيد  . تناقش هذه الدراسة القواعد المنظمة لوراثة الحكم في دول مجلس التعاون ، مع بيان العديد من الاختلافات بينهما ، والتي تعود لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية أحاطت بالأسر الحاكمة فيها ، مع عرض للطبيعة القانونية للأحكام الخاصة بوراثة الحكم ، وولاية العهد باعتبارها الطريق الطبيعي للوصول للحكم في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ، وبيان إجراءات انتقال الحكم إما بسبب وفاة الأمير السابق ، أو فقدانه لأحد شروط تعيينه، أو فقدانه القدرة الصحية .
واشتمل العدد أيضا على تقرير عن  :  " مدة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين التطوير التشريعي والتطبيق القضائي "   للمستشار  إبراهيم عبد الرحمن السيف .
 

الكاتب : المجلة  ||  عدد الزوار : (574)  ||  طباعة الموضوع